قوله : و قد استفاد : مرحوم شهيد در غاية المراد از كلام مفيد رحمهم الله اين طور استفاده كرده كه ايشان در پنج صورت بيع وقف را تجويز كرده و منظورش از پنج موضع عبارتست از سه موضع اخير ( 4 و 5 و 6 ) به ضميمهء دو مورد اوّل ( 1 و 2 ) « 1 » ولى اين برداشت قابل تأمل است زيرا اوّلًا شيخ مفيد شش صورت ذكر كرد نه پنج صورت و ثانياً دو مورد اوّل و دوّم از موارد جواز بيع نيست بلكه سخن از جواز رجوع در اصل وقف يا در شرط آن بود . قوله : ثمّ انّ : علّامه رحمهم الله در تحرير فرموده : اين قول شيخ مفيد كه فرموده : لا يجوز الرجوع . . . را بايد به تاويل ببريم و به ظاهرش مشكل دارد « 2 » وجه تأويل آن است كه : مراد ايشان از « لا يجوز » جواز به معناى اعمّ نيست كه نفى جواز به اين معنا مساوى با حرمت است بلكه مراد جواز به معناى اخص يعنى اباحه است و منظور آن است كه : رجوع در آن دو صورت مباح نيست و اين مىسازد با اينكه جايز باشد ولى مكروه باشد و تركش راحج باشد نه اينكه كلّاً حرام باشد . قوله : و لعلّه : شيخ اعظم مىفرمايد : شايد سرّ اينكه علّامه فرموده : كلام مفيد را بايد توجيه كرد ، آن است كه : اين كلام به ظاهرش بر خلاف قواعد است زيرا از قواعد مسلّم باب وقف آن است كه : قبض وقف از سوى موقوف عليهم يا شرط صحّت وقف است و يا شرط لزوم آن و در هر حال تا قبض نيامده رجوع جايز است ، ولى شيخ مفيد فرمود : « لا يجوز الرجوع . . . » و اين خلاف اصل مزبور است از اين روى بايد توجيه شود . قوله : و قال فى الانتصار : دوّمين عبارت از سيّد مرتضى در كتاب انتصار است كه فرموده : از جملهء مسائلى كه اماميّه به آن منفرد شده‌اند ( و ميان آنها اجماعى است ) اين است كه مىگويند : هرگاه در عين وقفى خرابى حاصل شود بگونه‌اى كه قابل انتفاع نباشد موقوف عليهم مىتوانند آن را بفروشند و از پول آن در مسير وقف انتفاع ببرند . و نيز اگر براى موقوف عليهم

--> ( 1 ) . غاية المراد ، ص 82 . ( 2 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 284 .